از نظر اراده اهمال ندارد ، ولى مجمل است و معلوم نيست كه كدام زيد را اراده كرده است ، حال اگر در پاسخ ، بدون پرسش از اين كه كدام زيد مراد است ، گفته شد كه تقليد زيد جايز است و اشكال ندارد ، از همين ترك استيضاح معلوم مىشود كه در همه محتملات زيد ، حكم ثابت است ، پس چه لفظ مطلق باشد و چه مهمل و چه مجمل ، حكم اطلاق پيدا مىكند . و در نتيجه ترك تقيد و ترك استفصال و ترك استيضاح همه در اين جهت حكم واحد دارند . تطبيق : بنابراين در مسأله جارى طبق نظر مرحوم شيخ مىتوان گفت : از آنجا كه كتاب اللّه صلاحيت هر دو معناى عام ( ملازم با سنت ) و خاص ( با قطع نظر از سنت ) را دارد و در عبارت على كتاب الله و سنة نبيه هر دو معنا محتمل است ، و از طرفى هم حضرت سؤال نكرده‌اند كه مراد گوينده كدام معنا بوده است ، از همين ترك استيضاح استفاده مىشود ، حكم در هر دو صورت ثابت است ، و طرفين هر جور كه اراده كرده باشند ، بايد مهر السنة پرداخت شود . اگر معناى كتاب ، معناى خاص آن باشد يعنى مطلبى كه با قطع نظر از سنت از آن استفاده مىشود ، و روشن است كه بنابراين معنا ، مدخول « على » به مهر السنة منطبق نمىشود و به اصل حليت نكاح و يا به « إمساك بمعروف أو تسريح باحسان » و يا بعضى ديگر از احكام مخصوصه نكاح تطبيق مىشود و امّا شامل چيزى كه با سنت مبين شده نخواهد بود . زيرا مىگويد چيزى كه مطابق كتاب و سنت است يعنى هم كتاب و هم سنت ، ظهور آن در هر دو مىباشد نه در احدهما و اين ظهور قابل انكار نيست . پس بر « إمساك بمعروف أو تسريح باحسان » ، و حليت نكاح صدق مىكند چون هم قرآن شاهد بر آن‌هاست و هم سنت شاهد است . بنابراين ، اين گونه تقريب مىكنيم كه چون سؤال مجمل است و در كلام امام عليه السلام نيز ترك استيضاح واقع شده ، حكم در هر دو صورت ثابت است . اشكال : امّا به نظر ما كلام مرحوم شيخ محل مناقشه است و لذا تقريب و استظهار